الحماية الدستورية للحرية الشخصية خلال مرحلة الاستدلال والتحقيق

هذه مقدمة لكتاب وفقا للعنوان المذكور صادر عن دار الخلدونية- ارجوا من اطلع عليه ان يدعي لوالدي بالرحمة والمغفرة
الـمقدمــة:
يتمتع الأفراد في دولة القانون بالحقوق والحريات، وتصبغ عليهـا حمـاية دستورية وقـانونية، وتتوقف الحماية الدستورية على الموازنة بين القيم الدستورية للحقـوق والحريات، وبين القيم الدستورية للمصلحة العامة.
من أجل الموازنة بين تلك القيم وحماية حقوق الإنسان وصون كرامته يتجلى مبدأ سيـادة القانون، وفق مبدأالتدرج
القانوني الذي يسمو فيه الأعلى على الأدنى، ومن ذلك أن التنصيص على الحقوق
والحريات في صلب الدستور يعتبر ضمانة أساسية لحقوق الإنسان وحرياته.
ومن ثم فلا يجوز للقوانين أن تحيد عن مضمون
تلك الحقوق والحريات التي حددها الدستور أو تخفي معالمها، بل يجب على هذه
القوانين أن تكفلها وتنظم ممارستها فتضع حدودها وتوفر جميع الضمانات
لاحترامها، وإذا ما خالف القانون الدستور، فيصبح هذا القانون غير دستوري.
ويضاف إلى مبدأ سيادة القانون مبدأ الرقابة على دستورية القوانين، فهو أحد أهم المبادئ وركن أصيل من أجل حمايـة الحقوق والحريـات.
ويجسد تلك الحماية قضاءٌ مستقل؛ لأن القضاء هو حارس الحقوق والحريات، حيث أن استقلاله يعد حصانة و ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات.
وينتج عن مبدأ سيادة القانون مبدأ الشرعية،
فيجب أن تخضع تصرفات الحكام والأفراد على حدًّ سواء إلى القاعدة
القانونية، وهذه الأخيرة ترقى فوق إرادة الجميع، وهو ما يعرف بخضوع الدولة
للقانون، أو بدولة القانون.
ومن المتفق عليه فقها أن قانون الإجراءات
الجزائية، يصنف ضمن القوانين التي تنظم الحرية الشخصية للأفراد، لذا يطلق
عليه المرآة التي تعكس مدى احترام حقوق الأفراد وحرياتهم في الدولة.
كما أن قانون الإجراءات الجزائية يقوم على التـوفيق بين مصلحتين متعـارضتين:
*- الأولى: مصلحة المجتمع في التمتع بالأمن والطمأنينة، بالضرب على أيدي المجرمين،
فالعقوبة التي يقررها قانون العقوبات جزاء لجريمة معينة تظل حبيسة النص
الجامد أياً كانت جسامتها، إلى أن يتدخل قــانون الإجراءات الجزائية
ليخرجهــا إلى حيز التنفيذ عن طريـق ملاحقـة المجــرم
و ضبطه، ومحاكمته ثم إصدار حكم بإدانته، يمكن بمقتضاه توقيع العقاب عليه.
*- الثانية: يرمي قانون الإجراءات الجزائية
إلى تحقيق هدف سام يتمثل في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، فقد تتجمع
الشبهات حول شخص بريء ويوجه له الاتهام، ولا يجد هـذا المظلــوم ملاذا إلا
فيما يضعه قانون الإجراءات الجزائية من قواعد تتيح له فرصة الدفاع عن نفسه
وإثبات براءته.
هذا الدور المزدوج يتطلب من قانون
الإجراءات الجزائية أن يقيم التوازن بين مصلحة المجتمع من ناحية، وبين
مصلحة الفرد من ناحية أخرى، فيضع القواعد المحددة الواضحة التي تضمن تحقيق
الهدفين معا، فيمنع إفلات المجرم من العقاب، كما يحول دون الحكم بإدانة
بريء.
ويتحقق هذا التوازن – على صعوبته – في ظل
النظم الديمقراطية القائمة على احترام حرية الأفراد، حيث يستند قانون
الإجراءات الجزائية إلى عدة مبادئ أهمها، تحقيق أولي يُجرَى مع المتهم
ويستبعد معه استعمال الإكراه والتعذيب، وإتاحة السبيل أمام المتهم ليقدم
دفاعه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وتحدد اختصاصات الهيئات القضائية بدقة
ووضوح، ويتخلل هذه المبادئ مبدأ جوهري وهو الأصل في المتهم البراءة.
1- إشكالية الموضوع:
وعلى ذلك تتمحور إشكالية البحث فيما يلي:
- ما هي الضمانات العامة للحرية الشخصية في
الدستور؟، و الآليات القانونية التي وضعها قانون الإجراءات الجزائية
لحماية الحرية الشخصية، أثناء المتابعة الجزائية، دون تجاوز أو تعسف أثناء
التحري عن الجرائم والبحث عن مرتكبيها أو أثناء التحقيق. لأنه – قانون
الإجراءات الجزائية - يقوم على إقامة التوازن بين مصلحتين متعارضتين حقوق
الأفراد وحرياتهم وبين المصلحة العامة، باعتباره مرآة عاكسة للدستور،
بعبارة أخرى ترجمان الدستور في مدى احترام الحرية الشخصية للفرد في الدولة.

2- أهمية الموضوع:
إن موضوع حماية الحرية الشخصية بصفة عامة،
من أهم المواضيع جدلا وبحثا على الصعيد الدولي أو الداخلي وفي شتى
المجالات، فحرية الإنسان الشخصية في وقتنا الحاضر أصبحت تعتني بها المنظمات
والجهات الحقوقية الدولية سعيا إلى حماية حق الإنسان وكرامته.
ولذلك فموضوع دراستنا يتمتع بأهمية كبرى تتجلى فيما يلي:
أ‌- كون البحث في الحرية الشخصية يمس بالدراسة حقوق الإنسان التي كانت ولا زالت تشغل بال المفكرين، و الباحثين.
ب‌- أن البحث يساهم في بيان تحديد الضمانات الدستورية للحرية الشخصية.
ت‌- وكذلك
يساهم في بيان الضمانات الممنوحة للأفراد في مرحلة جمع الاستدلال، وفي
مرحلة التحقيق، هاته الضمانات التي تعتبر جهاز رقابة على سلطات الدولة، كما
أنها السبيل الوحيد لتطبيق القانون ومواجهة تعسف أجهزة الدولة.
ث‌- وكذلك
أن البحث يساهم في مدى الربط بين الضمانات الدستورية الممنوحة للحرية
الشخصية في الدستور، وبين تلك المقررة في قانون الإجراءات الجزائية الذي
يعتبر من أدق القوانين في حياة الدولة القانونية، ففي هذا القانون يتعين
على المشرع تحقيق التوازن بين حماية الحرية الشخصية، وحق الدولة في العقاب،
وغالبا ما يحدث التوتر في العلاقة بين هاتين المصلحتين، ذلك أن كثير من
الإجراءات تعطل ممارسة الحريات الشخصية للفرد.
3- أسباب اختيار الموضوع:
وعلى ضوء ما تقدم فقد وقع الاختيار لبحث هذا الموضوع وهو" الحماية الدستورية للحرية الشخصية أثناء المتابعة الجزائية في التشريع الجزائري"وفق لأسباب أهمها: إن لدراسة حماية الحرية الشخصية أثناء المتابعة الجزائية أهمية بالغة الأثر:
أ‌- الرغبة التي اعترت الباحث في إثراء المكتبة القانونية بمثل هذه المواضيع ذات الصلة بحقوق الانسان.
ب‌-وكذلك
الرغبة التي اعترت الباحث في معرفة تلك الضمانات المقررة للحرية الشخصية
في الدستور، وما مدى كفالتها، في قانون الإجراءات الجزائية.
ت‌-من
جهة أخرى أن كفالتها من الناحية الدستورية تعتبر قواعد مثالية، كون
الحماية لا تتجلى إلا من خلال التطبيق العملي بما يضفي على الضمانات أهمية
كبيرة من الناحية العملية.

4- أهداف الموضوع:
من خلال البحث في الحماية الدستورية للحرية الشخصية أثناء المتابعة الجزائية أتوخى تحقيق الهداف الآتية:
أ‌- الوقوف على تحديد مفهوم الحرية الشخصية، وكيف عالجها الدستور.
ب‌- توضيح الضمانات الدستورية العامة والأساسية للحرية الشخصية، وتلك الضمانات المقررة للحرية الشخصية أثناء المتابعة الجزائية في قانون الإجراءات الجزائية؛ لأن
هذا يقيم التوازن بين متطلبات الضبط الاجتماعي وممارسة الحرية الشخصية
وتنظيمها، لأنه بتنظيمه وتحقيقه لهذا التوازن يعتبر مرآة لدستور الدولة
فيما يعكسه من درجة احترامه للحرية الشخصية.
5- الدراسات السابقة:
وللإجابة على هذه الإشكاليات حاولنا
استعراض الدراسات السابقة، فبالرغم من الأهمية التي يكتسيها هذا الموضوع
اضطررنا إلى الاعتماد على بعض المؤلفات المقارنة وإن كانت محدودة، وحسب
علمي فإن أهم المراجع التي تناولت الموضوع هي:
v ضمانات
المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية - للأستاذ أحمد غاي- كانت هذه الدراسة
قاصرة على التحريات الأولية، ولم تشمل كل الضمانات المقررة دستوريا، بل
اقتصرت على قانون الإجراءات الجزائية بصفة عامة، ولم يتطرق إلى التعديل
الجديد للقانون الإجراءات الجزائية 06-22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006.
v وكذلك
الأمر بالنسبة لموضوع ضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائي، للدكتورة
دريـاد مليكة، وموضوع ضمانات المتهم أثناء التحقيق للدكتور محمد محدة-
فكانت دراستهما قاصرة على مرحلة التحقيق الابتدائي، وكانت الدراسة وفقا
لقانون الإجراءات الجزائية، ولم تشمل المبادئ والأسس العامة المقررة لحماية
الحرية الشخصية في الدستور الجزائري، ولم تشمل تلك الضمانات والإجـراءات
المقررة أثنـاء مرحلة التحريـات الأوليـة، وكانت قبل تعديل قانون الإجراءات
الجزائية، المشار إليه أعلاه.
v أما موضوع
الحماية الدستورية لحقوق الدفاع في الدعوى الجزائية، فقد إقتصرها الباحث-
الأستاذ بوداود لطفي- على ضمانة دستورية واحدة التي هي حق الدفاع أثناء
المتابعة الجزائية.
أما فيما يخص دراسة موضوعنا، الحماية
الدستورية للحرية الشخصية أثناء المتابعة الجزائية في التشريع الجزائري،
فتكمن في الإلمام بتلك الدراسات جميعها، والوقوف على النقص الذي يعتريها،
بداية من الأسس والمبادئ العامة للحرية الشخصية في الدستور الجزائري،
والتطرق إلى ضمانات – الدستورية و القانونية - المقررة لممارسة صور الحرية
الشخصية أثناء المتابعة.
6- منهج الدراسة:
وقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي الذي غلب على كامل البحث، واستعنت بالمنهج الوصفي.
7-خطة الدراسة:
اعتمدت في إنجاز هذا البحث على الخطة الآتية:
المقدمة

الفصل الأول: المبادئ الأساسية لكفالة الحرية الشخصية في الدستور الجزائري

المبحث الأول: مضمون الحرية الشخصية
المبحث الثاني: الدستور مصدر الشرعية
المبحث الثالث: مبادئ الكفالة الدستورية للحرية الشخصية

الفصل الثاني: الضمانات الدستورية لصور الحرية الشخصية أثناء المتابعة الجزائية في قانون الإجراءات الجزائية

المبحث الأول: الضمانات المتعلقة بالإجراءات الماسة بالحياة الخاصة
المبحث الثاني: ضمانات تقيد الحرية أثناء المتابعة الجزائية
المبحث الثالث: ضمانات حقوق الدفاع
الخـاتمة

» هذه نهاية التبرج من خلال العلم الحد