المضاربة ...

التعريف



المضاربة التمويلية : هي شركة في الربح بين البنك وعميل أو أكثر من الأفراد
والشخصيات الاعتبارية يكون فيها البنك رب مال وفقاً


لقواعد المضاربة المعروفة
في الفقه الإسلامي .




المضارب : عميل المصرف الذي يباشر العمل في رأس مال المضاربة .


رب
المال : المصرف الذي قدم رأس مال المضاربة .


رأس
المال : هو المبلغ النقدي الذي يسلم للمضارب عند التعاقد .


الربح
: هو المبلغ الزائد على رأس مال المضاربة بعد حسم نفقاتها ويعرف عن طريق
التنضيض الفعلي أو الحكمي .





الخسارة : هي النقصان الذي يصيب رأس مال المضاربة ويعرف بعد التنضيض الفعلي
أو الحكمي .


نفقات
المضاربة : هي النفقات التي يتفق طرف عقد المضاربة على حسمها من أموال
المضاربة قبل القسمة .



القسمة : توزيع الربح بين المصرف والمضارب .





التنضيض : تحويل أصول المضاربة إلى نقود ، فعلياً أو محاسبياً عن طريق تقويم
الأصول في تاريخ محدد .



المضاربة المقيدة : هي ما قيدها المصرف بزمان أو مكان أو نشاط محدد .



المضاربة المطلقة : هي التي يطلق فيها المصرف يد المضارب ليعمل في رأس المال
بما يراه .



انقطاع الشركة : فساد عقد المضاربة لشرط قد يؤدي إلى ذهاب كل الربح إلى أحد
الأطراف .






نطاق المعيار




تمويل
الأنشطة التي يمكن أن تولد الربح سواء كانت تجارية أو صناعية أو عقارية أو
زراعية أو غيرها من الأعمال الإنتاجية أو الخدمية



المباحة شرعاً .






نص المعيار




يجب
أن يكون رأس مال المضاربة الذي يقدمه المصرف مبلغاً معلومأً وبعملة محددة .


إذا
قدم رب المال للمضارب بضائع أو أصولاً عينية لزم أن تقوم بالنقود لتحديد رأس
مال المضاربة .


يمكن
أن يكون رأس مال المضاربة ديناً في ذمة المضارب أو غيره وفي هذه الحالة يجب
أن يكون متاحاً لعمل المضارب .


على
المصرف أن يمكن المضارب من رأس المال بالطرق المتعارف عليها بما في ذلك منحه
سقفاً مصرفياً يكون رأس المال فيه تحت



تصرفه عند الطلب .


ينبغي
عند التعاقد تحديد نسبة اقتسام الربح بين المصرف والمضارب .


لا
مانع من الاتفاق في عقد المضاربة التمويلية على نسبة مختلفة لتوزيع الربح
الذي يزيد على مبلغ معين ، ويجوز للبنك التنازل عن نصيبه



من ذلك الربح الزائد
للمضارب .



الخسارة في المضاربة التمويلية يتحملها المصرف إلا في حالات التعدي والتقصير
ومخالفة نصوص العقد .


يد
العميل على رأس مال المضاربة التمويلية يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو
التقصير .


لا
مانع أن ينص العقد على طرق متفق عليها لإثبات وقوع التعدي أو التقصير .



المضاربة التمويلية المقيدة ويكون العميل ضامناً لرأس المال إذا لم يستلزم
بالشروط التي ألزمه بها البنك .




ليس
المضارب أن يستدين على حساب المضاربة وان فعل يعد متعدياً ويضمن رأس المال .


لا
مانع من أن يحدد العقد في المضاربة التمويلية النفقات التي تتحملها المضاربة
والأعمال التي يلتزم المضارب بأدائها .


يجب
على المضارب رد رأس المال زائداً الربح (إن وجد) أو ناقصاً الخسارة (إن حدثت)
بمجرد التنضيض ، وإذا تأخر عن ذلك دون موافقة



رب المال يعد المضارب غاصباً .


يجوز
للبنك أخذ ضمانات مالية أو شخصية من المضارب للتأكد من رده لسائر حقوق البنك
بدون تأخير .





مسؤولية تحصيل ديون المضاربة التمويلية تقع على المضارب سواء حقق ربحاً من
عمله أو خسارة .


لا
مانع من النص في عقد المضاربة التمويلية على تكوين مخصص لمقابلة الديون
المشكوك في تحصيلها على أن يعتبر جزءاً من نفقات



المضاربة التي تحسم من الربح
.


تعتبر
الديون المشكوك فيها معدومة بعد مرور فترة زمنية متفق عليها بين الطرفين بعد
تصفية العقد .


لطرفي
العقد الاتفاق على طريقة لتقسيم الفائض بينهما إذا جاءت الديون المعدومة
فعلياً أقل من المخصص لمقابلة الديون المشكوك فيها .


إذا
جاءت الديون المعدومة فعلياً أكبر من المخصص لمقابلة الديون المشكوك فيها ،
حسم الفرق من نصيب المضارب من الربح حتى لو أتى



عليه بالكامل .

شكرا ليك اختي

شكرا ليك حنونة